به گزارش قدس آنلاین،صدها نفر از ساکنان تل‌آویو شامگاه شنبه بازهم در اعتراض به فساد دولتی کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیوینستی تظاهرات کردند.

hین تظاهرات در آستانه دور جدید بازجویی پلیس این رژیم از نتانیاهو در جریان پرونده‌های مختلف فساد، برگزار می‌شود.

تظاهرات کنندگان با حمل پلاکاردهایی با نوشته «جُرم‌وزیر» (Crime Minister به جای کلمه نخست‌وزیر Prime Minister) خواستار استعفای نتانیاهو از این سمت و تمام اعضای فاسد کابینه او شدند.

رئیس پلیس سابق تل‌آویو نیز ابراز امیدواری کرد نتانیاهو هرچه زودتر در جریان تحقیقات درباره پرونده‌های فساد مالی، گناهکار شناخته شده و بازداشت شود.

حزب «لیکود» (حزب نتانیاهو و حاکم بر کابینه رژیم صهیونیستی) اما مانند هفته‌های گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این تظاهرات، مدعی شد جریان چپ‌گرای سیاسی در اسرائیل، مشغول تفرقه‌افکنی و دو نیم کردن صهیونیست‌ها است.

این در حالی است که پلیس رژیم صهیونیستی در تاریخ ۶ خرداد اعلام کرده بود که قصد دارد برای دهمین بار نتانیاهو و همسرش سارا را بازجویی کند. این بازجویی قرار است درباره پرونده موسوم به «پرونده ۴۰۰۰» انجام شود. 

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به «پرونده ۱۰۰۰» است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم رشوه و رانت‌خواری متهم است.

پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» درباره سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» برای ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست‌وزیری است.

نتانیاهو همچنین در پرونده دیگری موسوم «پرونده ۳۰۰۰» که به «رسوایی زیردریایی اسرائیل» نیز شهرت دارد، درگیر است. این پرونده درباره زد و بند در جریان قرارداد دو میلیارد دلاری برای خرید سه زیردریایی با سوخت اتمی و چهار کشتی نظامی از آلمان است.

ابعاد پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو و بازجویی‌های پلیس از مظنونان در حالی هر روز گسترش می‌یابد که حتی وزیران کابینه و اعضای شورای امنیتی اسرائیل هم دیگر از نتانیاهو در برابر اتهامات حمایت نمی‌کنند.